مطالب برلمانية بتمديد صلاحية جواز السفر إلى 10 سنوات وتثبيت رقمه مدى الحياة

عاد ملف جواز السفر المغربي إلى واجهة النقاش البرلماني، في ظل مطالب متجددة بتمديد مدة صلاحيته واعتماد إصلاحات تنظيمية تواكب التحولات الإدارية والرقمية التي تعرفها المملكة.

وفي هذا الإطار، وجه المستشاران البرلمانيان خالد السطي ولبنى علوي سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبر رئاسة مجلس المستشارين، حول إمكانية مراجعة مدة صلاحية جواز السفر، داعيين إلى رفعها من خمس سنوات إلى عشر سنوات، مع اعتماد رقم قار للجواز طيلة حياة حامله.

وأوضح المستشاران أن النظام الحالي يفرض إكراهات متعددة على المواطنين، في ظل الحاجة إلى تجديد الجواز بشكل متكرر، وهو ما يشكل عبئا إداريا وماليا، خاصة بالنسبة للأسر وكبار السن، فضلا عن الضغط الذي تعرفه المصالح المختصة وما ينتج عنه من اكتظاظ وتأخر في معالجة الطلبات.

وسجل المستشاران أن اعتماد مدة صلاحية أطول، كما هو معمول به في عدد من الدول، من شأنه تحسين جودة الخدمات الإدارية، وتقليص الضغط على المرافق العمومية، مع الحفاظ على المعايير الأمنية والتقنية المعتمدة.

كما أثار السؤال البرلماني إشكالية عدم انسجام مدة صلاحية جواز السفر مع بعض التأشيرات الدولية طويلة الأمد، التي قد تصل إلى عشر سنوات، في حين يظل الجواز صالحا فقط لخمس سنوات، وهو ما يحرم عددا من المواطنين من الاستفادة الكاملة من تلك التأشيرات، ويفرض عليهم إعادة مساطر التجديد خلال فترة وجيزة.

ودعا المستشاران وزيرالداخلية إلى تقديم تقييم شامل لهذا الملف، والكشف عن إمكانية رفع مدة الصلاحية، مع دراسة اعتماد رقم جواز ثابت مدى الحياة، على غرار بطاقة التعريف الوطنية، بما يعزز نجاعة الإدارة ويبسط المساطر لفائدة المواطنين.

وليست هذه المرة الأولى التي يرفع فيها هذا المطلب، إذ سبق أن طرحت خلال السنوات الأخيرة دعوات متكررة من طرف برلمانيين وفاعلين لمراجعة مدة صلاحية جواز السفر، وملاءمتها مع المعايير الدولية، بما يحد من معاناة التجديد المتكرر ويخفف الكلفة على المواطنين.

ويتجدد هذا النقاش في ظل المعطيات المرتبطة بكلفة الجواز، حيث يبلغ واجب التمبر الإلكتروني المعتمد حاليا 500 درهم، بعدما لم يكن يتجاوز 300 درهم قبل سنة 2013، تاريخ الزيادة التي أقرتها الحكومة آنذاك في إطار تعديلات جبائية، ترافقت مع وعود برفع مدة صلاحية الجواز، غير أن هذا الإجراء لم ير النور إلى حدود اليوم.

ويرى متتبعون أن الجمع بين قصر مدة الصلاحية وارتفاع رسوم التجديد يجعل من جواز السفر وثيقة ذات تكلفة متكررة، خاصة للأسر التي تضطر لاستخراج أو تجديد عدة جوازات، وهو ما يفاقم العبء المالي على المدى المتوسط.