أعلن مصرف ليبيا المركزي توقيع الملحق رقم (1) للاتفاق التنموي الموحد، والذي يتضمن اعتماد الجداول العامة للإنفاق في الدولة الليبية، بما يشمل الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع، معتبرًا ذلك خطوة تعكس تقدمًا نحو توحيد السياسة المالية وتعزيز الانضباط في إدارة الإنفاق العام.
وأوضح المصرف، في بيان ترحيبي بهذا الاتفاق، أن هذا الاتفاق يُعد محطة مهمة، كونه يمثل أول توافق على إطار إنفاق موحد على مستوى كامل البلاد منذ أكثر من 13 عامًا، حيث جرى اعتماد إطار مالي يستند إلى القدرة المالية الفعلية للدولة، بما يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وترسيخ أسس تنمية متوازنة بين مختلف المناطق.
وأشار البيان إلى أن هذا التطور من شأنه دعم جهود المصرف في تعزيز استقرار سعر الصرف وتقوية الدينار الليبي، من خلال ضبط الإنفاق العام والحد من الاختلالات المالية، بما قد ينعكس إيجابًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.
كما تضمّن البيان إشادة بمساهمة الأطراف الليبية التي شاركت في التوصل إلى هذا التوافق، مثمنًا كذلك الدور الذي لعبته الولايات المتحدة الأمريكية في دعم جهود الوساطة التي أفضت إلى إبرام الاتفاق.
وأكد المصرف في ختام بيانه التزامه بمبادئ الإفصاح والشفافية خلال تنفيذ بنود الاتفاق، بما يضمن وضوح البيانات المالية، وتعزيز الثقة في إدارة الموارد العامة، وتحقيق مستويات أعلى من الانضباط المالي.
