أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية تسوية الأوضاع الوظيفية لعددٍ قدره 1395 موظفًا من العاملين بالقطاع الصحي، في إطار الجهود المتواصلة لتحسين بيئة العمل والارتقاء بأوضاع العناصر الطبية والفنية والإدارية.
وأوضحت الوزارة أن القرارات الصادرة شملت موظفين موزعين على 52 جهةً تابعةً لها، من بينها إدارة الخدمات الصحية درنة، إلى جانب عددٍ من المرافق الصحية بمختلف المناطق، وذلك ضمن مسارٍ يستهدف معالجة الاختلالات الوظيفية وتعزيز الاستقرار المهني داخل القطاع.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامجٍ واسعِ النطاق لتسوية أوضاع العاملين، يشمل أكثر من 10 آلاف موظفٍ استُكملت إجراءاتهم، على أن يتم تعميم القرارات الخاصة بهم خلال الأسبوع الجاري، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحفيز الكوادر الصحية.
وشددت وزارة الصحة على أن هذه الإجراءات تندرج ضمن خطةٍ إصلاحيةٍ متكاملةٍ تُنفَّذ بشكلٍ تدريجيٍ ومنهجي، وفقًا للتشريعات واللوائح النافذة، وبما يضمن تحقيق العدالة الوظيفية وترسيخ مبادئ الإنصاف بين جميع العاملين في القطاع الصحي.
